الراي نيوز - ربيع العدوان
أكد استاذ القانون والخبير الدستوري ليث نصراوين أن العرف والاستحقاق الدستوري يوجب حل مجلس النواب قبل الانتخابات التي أعلن عن موعدها يوم 10-9-2024، مستبعداً أن يتم دعوة المجلس لدورة استثنائية وتطبيق قاعدة "مجلس يسلم مجلس".

بعد الأمر الملكي وتحديد الهيئة المستقلة للانتخابات موعد الاقتراع سيكون هنالك جدول زمني للعملية الانتخابيةن ويمكن أن تبدأها الهيئة المستقلة من خلال تحضير جداول الناخبين، وهي عملية يمكن القيام بها خلال وجود المجلس الحالي، وهي عملية إجرائية يمكن العمل عليها يتخللها عملية الطعن والاعتراض على الجداول.

وأشار نصراوين في حديثه لوكالة رم أنه وبمجرد الإعلان عن عملية الترشح وبدأ الدعاية الانتخابية فإنه يجب حل المجلس لتحقيق العدالة بين المترشحين، مشيراً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات وهنالك مجلس قائم، وأن يترشح نائب حالي أمام مرشح عادي، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يحل المجلس، وإذا تم الحل قبل 15-7-2024 سترحل الحكومة وإذا بعد هذا التاريخ فإن الحكومة ستستمر وتقام الانتخابات في عهدها.

ورفض نصراوين في حديثه لرم أن يتم تطبيق قاعدة "مجلس يسلم مجلس" التي في كل مرة يكثر الحديث عنها قبل الانتخابات، مؤكداً أن هنالك عرف واستحقاق دستوري يوجب حل المجلس، فهذه القاعدة تعني ترشح نائب حالي أمام مرشح غير نائب وهذا لا يمكن وأمر لم يحدث سابقاً، وبالتالي ستجرى الانتخابات والمجلس منحل.

واستبعد نصراوين استدعاء المجلس لدورة استثنائية، موضحاً أنه وبعد الأمر الملكي الصادر اليوم بإجراء الانتخابات وتحديد موعدها فقد أصبح المجلس مرحلة الانتهاء ومن المفترض أن لا يقوم بأي عمل نيابي.